وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وزير المالية يتعهد بتحديث البنى التحتية لمكافحة التهريب وتوظيف التقنية الجمركية
بورتسودان – آخرخبر
ـ تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بتوفير كافة المعينات اللازمة لتحديث البنى التحتية للجمارك وتطوير أدوات مكافحة التهريب، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والمواطن من آثاره السالبة، مشددًا على أهمية دور الجمارك في ضبط الأداء المالي والوفاء بالتزامات الدولة.
وخلال اجتماع ضم مدير عام الجمارك وعددًا من قيادات الإدارات العامة، وبحضور وكيل الوزارة، أكد الوزير عزمه إدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي، وربط المعابر بشبكات رقمية لمكافحة التهريب البحري والبري، إلى جانب مراجعة السياسات الداعمة لهذه المعالجات.
وأشار د. جبريل إلى أن الإعفاءات الجمركية تخضع لاختصاص وزارة المالية، مجددًا التزام الوزارة بتحمّل رسوم الجمارك الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي تدخل في استهلاك المواطن، موضحًا أنها ليست معفاة وإنما تتحملها الدولة.
ووجه وكيل الوزارة عبدالله إبراهيم بتعزيز التنسيق بين إدارتي تقنية المعلومات في الوزارة والجمارك لتنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وأهمية مواءمة حسابات الجمارك مع السعر التأشيري اليومي لبنك السودان المركزي، لافتًا إلى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة لضبط المعابر والحد من التهريب.
من جانبه، قدم مدير قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، تقريرًا حول خطة الأداء للنصف الأول من العام، مشيرًا إلى تأثير الحرب على البنية التحتية، وتزايد التحديات المرتبطة بالتهريب. وأكد استمرار العمل وفق السعر التأشيري للبنك المركزي منذ إلغاء ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” في موازنة 2021، حيث تُحتسب الرسوم الجمركية بناءً على ذلك السعر، صعودًا وهبوطًا.
