بسبب التضييق على الصحافة الإلكترونية.. الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل لتقييده ظهور المحتوى الصحفي في نتائج البحث

بسبب التضييق على الصحافة الإلكترونية.. الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل لتقييده ظهور المحتوى الصحفي في نتائج البحث

متابعة ـ آخر خبر 

ـ فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا واسعًا ضد شركة «جوجل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، بعد تلقي شكاوى من ناشرين أكدوا أن سياسات الشركة الجديدة أسهمت في تراجع إيراداتهم عبر تقليص ظهور محتواهم في نتائج البحث، ما يضع عملاق التكنولوجيا الأميركي أمام احتمال التعرض لغرامات كبيرة بموجب قوانين المنافسة الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق يركز على ما إذا كانت سياسة «إساءة سمعة المواقع – Site Reputation Abuse» التي بدأت «جوجل» تطبيقها، تنتهك أحكام قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، من خلال خفض تصنيف محتوى قانوني لجهات إعلامية يتضمن إعلانات أو مواد ترويجية لطرف ثالث.

وجاء فتح التحقيق بعد شكاوى من مؤسسات إعلامية اتهمت «جوجل» بتقليص معدل ظهور مواقعها بشكل غير مبرر، مؤثرة بذلك على الوصول إلى الجمهور ومواردها الإعلانية.

مخاوف أوروبية من الإضرار بالصحافة

وأعربت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية والمسؤولة عن السياسة الرقمية والمنافسة، عن قلق بروكسل من أن ناشري الأخبار لا يحصلون على معاملة «عادلة ومعقولة وغير تمييزية» داخل محرك «جوجل سيرش».

وأكدت أن التحقيق سيبحث مدى التزام الشركة بواجباتها كمنصة مُصنّفة ضمن «حراس البوابة الرقمية»، خاصة فيما يتعلق بمنح الناشرين فرصًا متكافئة للوصول إلى المستخدمين.

وتتمحور القضية حول السياسة التي أطلقتها «جوجل» عام 2024 لمحاربة ما تسميه «تحسين محركات البحث الطفيلي – Parasite SEO»، وهو أسلوب يعتمد على نشر أطراف ثالثة محتوى ترويجيًا داخل مواقع ذات سمعة قوية لرفع ترتيبها في نتائج البحث.

وتقول «جوجل» إنها بدأت خفض ترتيب هذه الصفحات أو إزالتها حمايةً للمستخدمين من المحتوى منخفض الجودة.

لكن مسؤولين أوروبيين يرون أن السياسة قد تمتد لتشمل ترتيبات مشروعة مثل المحتوى الدعائي أو الإعلانات المموّلة المنشورة بطرق قانونية على مواقع إعلامية، ما قد يلحق ضررًا بمصادر دخل الصحافة.

تدقيق في مدى الشفافية والإنصاف

وذكرت المفوضية أنها ستفحص ما إذا كانت «جوجل» تجاوزت الحدود الضرورية لمكافحة التلاعب في نتائج البحث، وما إذا كانت قد وفرت للناشرين توضيحات كافية وآليات اعتراض فعّالة عند تراجع حركة الزيارات إلى مواقعهم.

ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذا التحقيق اختبارًا مهمًا لتطبيق قانون الأسواق الرقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تواجه ضغوطًا أوروبية متزايدة لضمان المنافسة العادلة ودعم بقاء المؤسسات الصحفية.