عثمان يوسف كبر: لا ضرورة لتشكيل مجلس تشريعي قبل حسم الحـ رب في السودان وقرار وقفها بيد الشعب
عثمان يوسف كبر: لا ضرورة لتشكيل مجلس تشريعي قبل حسم الحـ رب في السودان وقرار وقف القتال بيد الشعب
قيادي بالمؤتمر الوطني عثمان محمد يوسف كبر يؤكد عدم جدوى تشكيل مجلس تشريعي خلال الحرب، ويدعو إلى حسم المعركة أولًا، مشددًا على أن قرار وقف الحـ رب يعود للشعب السوداني بالتنسيق مع الجيش.
كبر: أولوية المرحلة حسم الحرب وتأجيل المجلس التشريعي لما بعد المعركة
آخر خبر ـ أكد رئيس «شورى حزب المؤتمر الوطني»، عثمان يوسف كبر، أن تشكيل مجلس تشريعي في السودان خلال المرحلة الحالية «غير مطلوب»، مشددًا على أن أولوية الدولة والمجتمع تنحصر في حسم الحـ رب الدائرة.
وقال كبر، وهو آخر نائب للرئيس المعزول عمر البشير ووالي شمال دارفور الأسبق، في تصريحات لموقع «المحقق» السوداني المصري.
إن أي خطوة من شأنها التأثير على مسار العمليات العسكرية قد تؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية، معتبرًا أن السند الشعبي يمثل «سلاحًا قويًا» بيد الحكومة في هذه المرحلة.
جدل التعيين ومخاوف الانقسام
وأوضح أن تشكيل مجلس تشريعي بالتعيين في ظل الحرب قد يثير خلافات سياسية واعتراضات شعبية، ما ينعكس سلبًا على التماسك الاجتماعي، رغم إقراره بأن غياب المجلس منذ عام 2019 – على الرغم من النص عليه في الوثيقة الدستورية – يمثل خللًا رقابيًا.
وأضاف أن أضرار غياب المجلس التشريعي تظل – من وجهة نظره – أقل من تداعيات تشكيله في ظروف الحـ رب.
مشيرًا إلى أن «المصلحة الكلية للبلاد» تقتضي تأجيل الخطوة إلى ما بعد انتهاء المعركة، حتى وإن أدى ذلك إلى وقوع هفوات من الجهاز التنفيذي في غياب الرقابة البرلمانية.
مقترح فترة انتقالية قصيرة بعد الحرب
ورأى كبر أن المرحلة التي تلي الحرب ينبغي أن تشهد فترة انتقالية قصيرة لا تتجاوز عامًا ونصف العام، تخصص لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبرًا أن الخلافات الحالية بين القوى السياسية حول تشكيل المجلس التشريعي تعكس عدم جدواه في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن أي تشكيل لا يستند إلى توافق حقيقي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام، داعيًا إلى إعادة تنظيم هياكل السلطة وتحديد الاختصاصات بصورة واضحة.
دعوة لتقليص مجلس السيادة
واقترح كبر تقليص مجلس السيادة إلى رئيس ونائبين فقط، إلى جانب مجلس وزراء بسلطات محددة، وسلطات ولائية واضحة، بما يحقق – بحسب قوله – انضباطًا أكبر في إدارة الدولة خلال الظرف الحالي، لافتًا إلى وجود «نزاع غير معلن» بين بعض مستويات السلطة.
قرار وقف الحـ رب بيد الشعب
وفي ما يتعلق بمسألة وقف الحـ رب، شدد كبر على أن القرار النهائي يجب أن يعود إلى الشعب السوداني عبر آلية تعكس إرادته، بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع ضرورة الحفاظ على الدعم الشعبي للجيش.
وأكد أن أي مفاوضات ينبغي أن تستند إلى شروط القوات المسلحة، وعلى رأسها خروج قوات الدعـ م السـ، ريع من المدن، وتسليم السلاح، وتجميع العناصر في معسكرات خارج المناطق الحضرية، معتبرًا أن التخلي عن هذه الشروط «غير منطقي» في ظل ما وصفه بتفويض شعبي للجيش.
موقف المؤتمر الوطني من وقف الحـ رب
ونفى كبر صدور موقف رسمي من حزب المؤتمر الوطني يرفض وقف الحـ رب في حال وافق عليه الجيش، موضحًا أن ما يُتداول في هذا الصدد لا يتعدى آراء شخصية.
ومؤكدًا أن الحزب سيلتزم بما يقرره الشعب السوداني وقواته المسلحة إذا صدر قرار رسمي بهذا الشأن.
