أقر الدعم السـ ريع والجيش الشعبي نواة للجيش الجديد.. توقيع دستور إنتقالي لتحالف السودان التأسيسي

أقر الدعم السـ ريع والجيش الشعبي نواة للجيش الجديد.. توقيع دستور إنتقالي لتحالف السودان التأسيسي

رصد ـ آخر خبر

ـ وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى إرساء أسس دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية.

رابط الواتساب للإنضمام.. 👇

رابط الواتساب للإنضمام.. 👇

https://chat.whatsapp.com/Bfyff0Hl5QpFY9upH6Hmfq

ونص الدستور الجديد على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، مؤكدًا أن السودان دولة تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتعتمد على المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، مع احترام التنوع العرقي والديني والثقافي.

نظام الحكم واللامركزية
أقر الدستور نظام حكم يقوم على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، مع تأكيد الوحدة الطوعية للدولة السودانية بناءً على الإرادة الحرة لشعوبها.

وتتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين: الأولى هي الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، التي تبدأ من تاريخ سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والثانية هي الفترة الانتقالية التأسيسية، التي تمتد لعشر سنوات بعد إنهاء الحروب.

مهام حكومة السلام الانتقالية
حدد الدستور مهامًا رئيسية لحكومة السلام الانتقالية، تشمل إنهاء الحروب وإحلال السلام العادل، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة خطاب الكراهية، وحماية المدنيين، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين.

كما أكد على ضرورة بناء مؤسسات الدولة وحماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين دون تمييز.

مستويات الحكم والأقاليم
نص الدستور على ثلاثة مستويات للحكم: الاتحادي، الإقليمي، والمحلي، مع منح كل مستوى اختصاصات وسلطات محددة.

كما حدد ثمانية أقاليم للسودان، وهي: إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد. وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور خاص به يراعي خصوصيته دون المساس بطبيعة الدولة العلمانية.

هياكل السلطة
تتكون هياكل السلطة وفقًا للدستور من الهيئة التشريعية التأسيسية، التي تضم مجلسي الأقاليم والنواب، مع ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40%. كما نص على تشكيل مجلس رئاسي مكون من 15 عضوًا، يتم اختيارهم من قبل تحالف السودان التأسيسي، ويكون من بينهم حكام الأقاليم.

ويتمتع المجلس الرئاسي بصلاحيات واسعة، تشمل تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وإعلان حالات الطوارئ والحرب.

تشكيل مجلس الوزراء
أقر الدستور أن يتم تشكيل مجلس الوزراء الانتقالي دون محاصصة حزبية، على أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع أطراف تحالف السودان التأسيسي، ويتم تعيين الوزراء خلال 30 يومًا من تعيين رئيس الوزراء.

الأجهزة النظامية
نص الدستور على تأسيس جيش وطني جديد موحد ومهني، يعكس التنوع السكاني للسودان، ويخضع للرقابة المدنية.

كما أقر بتأسيس قوات شرطة وجهاز أمن ومخابرات مستقلين، يعكسان التوازن السكاني بين الأقاليم، ويقتصر دورهما على حماية المواطنين وصون النظام الديمقراطي.

حل المليشيات
أقر الدستور بحل جميع المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وغيرها، مع اعتبار قوات الدعم السـ ريع والجيش الشعبي لتحرير السودان نواة للجيش الوطني الجديد.

يأتي هذا الدستور كخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مع التركيز على بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة والمساواة لجميع مواطنيها.