طلب أسامة داؤود لتقديم خدمة التحويلات البنكية عبر تطبيق بنكي جديد يصل البنك المركزي ولكن…!!
طلب أسامة داؤود لتقديم خدمة التحويلات البنكية عبر تطبيق بنكي جديد يصل البنك المركزي ولكن…!!
انضم لمجموعتنا على الواتساب.. 👇
https://chat.whatsapp.com/Hc0mQ9uenSxAZDfCCuAaq9
رصد ـ آخر خبر
ـ تداولت مصادر واسعة صباح اليوم معلومات تفيد بأن رجل الأعمال أسامة داؤود، عبر بنك أفريقيا والخليج المملوك لمجموعة دال، يعمل على تطوير تطبيق بنكي جديد يهدف إلى تسهيل التحويلات المالية.
وأشارت المعلومات إلى أن هذا التطبيق قد يُضعف دور البنوك التقليدية في عمليات التحويلات، خاصة مع وجود دعم من جهات إماراتية.
قامت مجلة “حواس” بالتحقق من صحة هذه المعلومات، حيث أكدت مصادر عليمة أن أسامة داؤود قدّم طلبًا للبنك المركزي السوداني لتقديم خدمة التحويلات عبر بنك أفريقيا والخليج، ولكن الطلب لم يتم البت فيه بعد.
وأوضحت المصادر أن هذه الخدمة، في حال الموافقة عليها، ستكون إضافة إيجابية لقطاع الدفع الإلكتروني في السودان، وستعزز المنافسة الشريفة بين مقدمي الخدمات المالية.
وأضافت المصادر أن الخدمة الجديدة ستوفر للمواطنين خيارات أوسع في التحويلات والدفع الإلكتروني، مما سيقلل الاعتماد على التعاملات النقدية (الكاش).
كما أشارت إلى أن وجود تطبيقات مثل “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، و”فوري” التابع لبنك فيصل الإسلامي، و”أوكاش” التابع لبنك أمدرمان الوطني، قد ساهم في تنامي استخدام الخدمات الإلكترونية.
وإذا تمت الموافقة على تطبيق بنك أفريقيا والخليج، فسيكون ذلك خطوة إضافية نحو تعميم الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقود الورقية.
وردًا على المخاوف المطروحة حول التطبيق المقترح أو أي تطبيقات أخرى، أكدت المصادر أن بنك السودان المركزي يمتلك الضوابط والسياسات الكفيلة بمنع أي استخدام ضار أو توظيف سلبي لأي خدمة مالية، حتى لو كان البنك المقدم للخدمة مملوكًا بالكامل لجهات أجنبية.
وضربت المصادر مثالًا ببنك “سيتي” الأمريكي، الذي كان يعمل في السودان ولكنه أوقف نشاطه بشكل نهائي بعد أن فشل في الالتزام بتوجيهات البنك المركزي السوداني.
ووصفت المصادر المخاوف المثارة حول التطبيق الجديد بأنها “تخاريف لا أكثر ولا أقل”، مؤكدة أن البنك المركزي لديه الآليات الكافية لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر محتملة.
يُذكر أن تطبيق “بنكك” قد شهد نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في التحويلات والدفع، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالي في السودان.
