رفع الحصانة عن نائبة برلمانية وصفت الحكومة بـ”الصراصير”
البرلمان الموريتاني يدرس رفع الحصانة عن نائبة وصفت الحكومة بـ”الصراصير”
رصد ـ آخر خبر
ـ بدأت السلطات القضائية في موريتانيا إجراءات رسمية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة مريم بنت الشيخ، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل وصفَت فيها رئيس الجمهورية وعدداً من المسؤولين الحكوميين بـ”الصراصير”.
تفاصيل الأزمة:
– تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنائبة وهي تطلق هذه التعبيرات خلال حديث لها
– تقدمت النيابة العامة بطلب رسمي لوزير العدل محمد محمود بن بيه لاتخاذ الإجراءات القانونية
– من المتوقع أن يحيل الوزير الطلب إلى الجمعية الوطنية للمصادقة على رفع الحصانة
خلفية الصراع:
يأتي هذا التطور في إطار توترات سياسية متصاعدة في المشهد الموريتاني، حيث تشهد الساحة البرلمانية جدلاً حاداً بين المعارضة والمؤيدين للحكومة.
وتُعتبر قضية رفع الحصانة البرلمانية من الإجراءات النادرة في التجربة الديمقراطية الموريتانية.
تداعيات متوقعة:
– احتمال توجيه تهم جنائية للنائبة في حال رفع الحصانة
– تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير للمنتخبين
– تأجيج الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية
يذكر أن الدستور الموريتاني ينظم عملية رفع الحصانة البرلمانية عبر آلية محددة تتطلب موافقة أغلبية النواب، في خطوة تهدف لحماية العمل البرلماني مع عدم إعاقة سير العدالة.
