إجراءات جديدة لتوزيع المعلمين في المدارس ومعالجة نقص الكوادر

إجراءات جديدة لتوزيع المعلمين في المدارس ومعالجة نقص الكوادر

وزارة التعليم: استراتيجيات شاملة ولجان ميدانية لتحقيق التوازن بين التخصصات داخل الفصول

متابعة ـ آخر خبر

ـ في خطوة تعتبر بالغة الأهمية لتحسين كفاءة العملية التعليمية، أصدرت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة المعنية بمديري المدارس.

تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة نقص الكوادر التعليمية وتحقيق توازن بين التخصصات داخل الفصول الدراسية، وذلك استجابةً للاحتياجات الفعلية في الميدان التعليمي ولتوفير بيئة دراسية مستقرة للطلاب.

وفي تفاصيل هذه الضوابط، أوضحت الوزارة في “دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية” أنه يتوجب على مدير المدرسة وضع خطة شاملة وفقًا للدليل المصدق، وتشكيل لجنة برئاسته تضم وكيل المدرسة ومعلمين مناسبين، لحصر التخصصات وتحديد الفائض والعجز، على أن تُرفع التوصيات للجهات المختصة.

كما نصت الضوابط على اعتبار المدارس التي تتواجد تحت إدارة واحدة كمدرسة واحدة في جميع الإجراءات.

تشمل مهام مديري المدارس توزيع المعلمين حسب مؤهلاتهم ورتبهم، وإنشاء الجدول المدرسي إلكترونيًا بما يتناسب مع التخصصات.

يتعين تحديد الفائض خلال يومين عمل كحد أقصى، مع إمكانية معالجة العجز مؤقتًا عبر دمج الفصول أو زيادة الكثافة الطلابية، أو تفعيل التعليم الإلكتروني، أو الاستفادة من المعلمين الذين لديهم نصاب غير مكتمل لتدريس مواد جديدة مثل “التفكير الناقد” و”المهارات الحياتية”.

كما تضمن الضوابط إسناد (12) حصة صفية لرائد النشاط وأمين مصادر التعلم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و(10) حصص في المرحلة الثانوية، وذلك بعد التأكد من استيفاء أنصبة معلمي التخصص.

وفي حال استمرار نقص المعلمين، يُمكن تكليف المعلمين من التشكيلات المدرسية وفق ترتيبات معينة تبدأ بأمين مصادر التعلم، ثم معلم الموهوبين، فَـرائد النشاط، وبعدها الموجه الطلابي وصولًا إلى وكيل المدرسة.

تجسد هذه الخطوات جهود وزارة التعليم في رفع كفاءة توزيع الكوادر التعليمية وضمان استقرار العملية التعليمية في مختلف المراحل، خاصة مع التوسع في تنفيذ المناهج الجديدة وإدخال مواد ومسارات دراسية جديدة تتطلب تخصصات متنوعة.