النائب العام لجمهورية السودان تطالب مجلس حقوق الإنسان بـ إدانة دولة الإمارات

النائب العام لجمهورية السودان تطالب مجلس حقوق الإنسان بـ إدانة دولة الإمارات

جنيف ـ آخر خبر

– قدمت النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جـ رائم وانتـ هاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بيان اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم.

حيث أكدت في مستهل بيانها أن مشاركة وفد السودان لا تعني بأي حال المساس بموقف السودان من القرار 54/2 والقرار 57/2، بل تأتي في عرض ما تم من قبل السلطات العدلية من إجراءات خاصة، أن السودان عضو بمجلس حقوق الإنسان.

ثم استعرضت فظـ ـائع وانتـ هاكات المليـ شيا المتمردة، وما قامت به اللجنة الوطنية من أجل تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضـ حايا ومنع الإفلات من العقاب.

مؤكدةً في هذا السياق سريان القوانين الوطنية التي تكفل مبادئ المحاكمة والعدالة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل.

وأشارت النائب العام إلى أن الدعاوى المقيدة التي بلغت (131,706)، منها 366 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية، وتم شطب (647) في مرحلة التحريات، واكتملت التحريات في (4,985) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في (1,988) منها.

كما أشارت إلى أن اللجنة الوطنية رصدت انتـ هاكات جسيـ مة ارتكبـ تها المليـ شيا الإرهـ ـابية ضد النساء والفتيات والأطفال، شملت العنـ ف الجـ نسي بأشكاله والتجنيد والتهجيـ ر القسري.

ووفقاً لتقرير وحدة مكـ ـافحة العنـ ف ضد المرأة، فقد بلغت الحالات الموثقة (1866).

أضافت أن المليـ شيا الإرهـ ـابية استخدمت حصار المدن كسـ لاح لتجـ ويع وقتـ ل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر، كادوقلي، والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية.

كما اجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين.

أكدت النائب العام أن المليـ شيا الإرهـ ـابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت القـ تل، التهجـ ير القسـ ري، والاغتـ صاب، ونهـ ب الممتلكات، خاصة بولايات الجزيرة، سنار، شمال وغرب كردفان، والخرطوم، وغرب دارفور.

وبلغت جملة انتـ هاكات القتـ ل (30,267)، وعدد الجرحى (43,575).

كما أكدت النائب العام أنه قد ثبت للجنة دعم الإمارات العربية المتحدة للملـ يشيا الإرهـ ـابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المـ رتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتـ هاكات وتأجيج الحـ رب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت (771) مليار دولار تقديرا مبدئيا.

وطالبت النائب العام مجلس حقوق الإنسان بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة، والضغط على دولة الإمارات والدول الأخرى الداعمة للمليـ شيا الإرهـ ـابية لإيقاف دعمهم.

ودعوة جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان.

وفي ختام الجلسة، قدمت النائب العام تعقيباً فندت من خلاله المزاعم الباطلة التي حاولت بعض المنظمات والدوائر الترويج لها بشأن استخدام أسلـ حة كيميـ ـائية.

وأكدت النائب العام بطلان تلك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وبُنيت على مصادر مجهولة، وأن ذلك ما هو إلا تسييس مفضوح لعمل المنظمات غير الحكومية وخرق صارخ للقرار 1996/31 الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية.

ولذلك فإن السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه المنظمات.

وأضافت النائب العام أن التزام السودان باتفاقية حظر الأسـ لحة الكيمـ يائية، التي هو طرف أساسي فيها، ليست مجال شك أبداً.

مبينة أن تلك الاتفاقية جزء من الإطار القانوني في السودان، ولهذا السبب فإن السودان، وبمجرد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الاتهامات الباطلة، قام بتشكيل لجنة وطنية ضمت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم.

مؤكدة أنه قبل كل هذا وذاك، لا بد أن تعلم هذه المنظمات التي تتبنى مواقف المليـ شيا المتمـ ردة وتروج لهذه المزاعم ذلك.

منوهة إلى أن مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تثار فيه هذه الادعاءات، الأمر الذي يؤكد تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليـ شيا المتمـ ردة وراعيتها.

ورداً على ما جاء في مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، فقد أشارت النائب العام إلى أن على المتحدث أن يبحث في تاريخ بلاده وعن الدولة التي أعد علماؤها دستور بلادها.