رسميًا.. بنك السودان المركزي يعيد نظام تمويل العقارات وشراء السيارات.. إليك التفاصيل

بنك السودان المركزي يوجه المصارف بتمويل العقارات وشراء السيارات ويمنع الأنشطة المضاربية

بورتسودان – آخر خبر 

ـ أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا بشأن موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2026، تضمن حزمة من السياسات والضوابط الهادفة إلى إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، مع تشديد القيود على الأنشطة ذات الطابع المضاربي عالية المخاطر.

وبحسب المنشور، قرر البنك حظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية، إلى جانب منع تمويل سداد العمليات القائمة أو المتعثرة، وحظر التمويل بغرض المتاجرة في أرصدة الاتصالات.

وذلك في إطار سياسة احترازية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتقليص المخاطر المصرفية.

في المقابل، أجاز البنك المركزي تمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري، مع التركيز على المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، والسكن الشعبي والفئوي، عبر المحافظ التمويلية المتخصصة.

كما سمح بتمويل شراء السيارات ووسائل النقل الجماعي، بما في ذلك البصات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات، وفق ضوابط محددة.

وشملت الموجهات أيضًا تمويل مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج والمعدات والتجهيزات، إضافة إلى تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الأصغر، بما يسهم في دعم القطاعات الخدمية والحيوية.

كما فتح المنشور الباب أمام تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية شريطة توافر الجدارة الائتمانية والضمانات الكافية، مع التأكيد على تفادي تركّز التمويل، وحصره في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأجاز كذلك تمويل التجارة المحلية عبر آليات التمويل الأصغر.

وفي إطار دعم الصادرات، سمح البنك المركزي بتمويل قطاع الصادر باعتباره قطاعًا رائدًا، إلى جانب تمويل القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، وتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محليًا، واستيراد القمح كاستثناء من قاعدة منع تركّز التمويل، مع الالتزام بتوفير الهوامش النقدية والضمانات المالية.

كما تضمنت الموجهات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، خاصة تصنيع وتجميع الخلايا الشمسية، وتمويل إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية، والأنشطة المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

إضافة إلى تمويل الحبوب الزيتية الموجهة للتصدير عبر المحافظ التمويلية المختصة.