محافظ بنك السودان المركزي تكشف عن ترتيبات لتعويض المواطنين عن خسائر الحـ رب وإطلاق “التطبيق الموحد”.. إليك التفاصيل
محافظ بنك السودان المركزي تكشف عن ترتيبات لتعويض المواطنين عن خسائر الحـ رب وإطلاق “التطبيق الموحد”.. إليك التفاصيل
متابعات – آخرخبر
ـ كشفت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، عن ترتيبات جديدة ضمن السياسات المصرفية تهدف إلى تعويض المواطنين عن خسائر الحرب، ودعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في السودان.
وأعلنت المحافظ عن قرب إطلاق “التطبيق الموحد” لخدمة المؤسسات المالية، إلى جانب تفعيل نظام المقاصة والمحوّل القومي.
في خطوة تستهدف تنشيط حركة الأموال وتعزيز الاستقرار المالي، مع التركيز على التمويل الأصغر لدعم مشروعات الإسكان وتحسين سبل العيش.
جاء ذلك خلال تدشين انطلاقة عمل بنك السودان المركزي رسميًا من العاصمة الخرطوم، برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وبحضور وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
وأكد الحضور أن استئناف البنك المركزي نشاطه من الخرطوم يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن الأوضاع الأمنية واستقرار القطاع المصرفي، ما يسهم في تشجيع عودة رؤوس الأموال وتنشيط الحركة الاقتصادية.
سياسات تمويلية لدعم الصحة والتعليم والإسكان
وأوضحت آمنة ميرغني أن البنك أجرى تعديلات جوهرية على السياسات التمويلية تستهدف دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والعقارية، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز التعافي الاقتصادي.
كما أشادت بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في تحقيق الاستقرار الأمني، مؤكدة أن هذا التحسن أتاح للبنك ووزارة المالية استئناف مهامهما من الخرطوم بصورة طبيعية.
بشريات اقتصادية وزيادة تدريجية في الأجور
من جانبه، أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم عن حزمة بشريات في الموازنة الجديدة، تتضمن زيادة تدريجية وملموسة في أجور العاملين بالدولة وفق تقديرات المجلس الأعلى للأجور، مع الالتزام بعدم التأثير على معدلات التضخم.
وفي السياق ذاته، اعتبر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن عودة البنك المركزي إلى الخرطوم تمثل حجر الزاوية في التعافي الاقتصادي.
وتبعث برسالة طمأنة قوية للمؤسسات المالية الدولية بشأن استقرار الأوضاع في الولاية، مما يشجع على تسريع عودة المؤسسات المصرفية والاستثمارية.
