رسميًا.. الداخلية المصرية توضح شروط ترحيل السودانيين والموقف من حاملي «ورقة المفوضية» السامية لشؤون اللاجئين.. إليك التفاصيل
رسميًا.. الداخلية المصرية توضح شروط ترحيل السودانيين والموقف من حاملي «ورقة المفوضية» السامية لشؤون اللاجئين.. إليك التفاصيل
آخرخبر ـ كشفت الخبيرة الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل عن تفاصيل اتصال هاتفي تلقته من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية.
وذلك استجابةً لمناشدتها الموجهة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن الأوضاع الأمنية في المناطق التي تشهد كثافة سكانية سودانية مرتفعة.
وأوضحت الطويل، في مقال نشرته على منصة «مصر 360»، أن الاتصال تناول طبيعة عمل أقسام الشرطة في مناطق مثل فيصل وحدائق الأهرام ودهشور، وهي مناطق تضم أعدادًا كبيرة من السودانيين يُقدّر عددهم بأكثر من مليوني شخص.
ونقلت الدكتورة أماني الطويل عن مسؤولي وزارة الداخلية المصرية جملة من النقاط الحاسمة التي تهدف إلى إزالة اللبس المثار بشأن حملات الترحيل.
مؤكدة أن التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يُعد سندًا قانونيًا معترفًا به، حتى في حال كان المتوفر لدى الشخص مجرد «ورقة موعد» (Appointment Card)، وهو ما يكفل لصاحبها الحماية من الترحيل.
وشددت وزارة الداخلية، وفق ما نقلته الطويل، على أن قرارات الترحيل لا تستهدف السودانيين المقيمين بصورة قانونية، وإنما تقتصر على فئات محددة تشمل:
الأشخاص الذين لا يحملون أي إثبات هوية على الإطلاق.
العناصر المتورطة أو المدانة في قضايا جنائية.
رصد عناصر تابعة لـ الدعم السـ ريع داخل الأراضي المصرية، وهو ما اعتبرته الوزارة خطًا أحمر يمس الأمن القومي المصري.
وأكدت الوزارة أن وجود عناصر بلا هوية أو منتمية لكيانات مسلحة داخل البلاد يُعد أمرًا غير مقبول أمنيًا.
مشددة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق سيادة القانون، مع مراعاة البعد الإنساني للاجئين المسجلين رسميًا.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل جدل واسع أُثير مؤخرًا حول أوضاع السودانيين في مصر، حيث أكدت وزارة الداخلية أن هدف الإجراءات الأمنية هو حماية المجتمع المصري واللاجئين الملتزمين بالقوانين على حد سواء، وليس استهداف المقيمين بصفة شرعية.
